تباطؤ نمو الأجور وارتفاع البطالة يلقيان بظلالهما على سوق العمل في بريطانيا
المؤلف: «عكاظ» (لندن)10.22.2025
شهدت المملكة المتحدة تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة نمو الأجور، في الوقت الذي قفز فيه معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، مما يشير إلى فتور في سوق العمل البريطاني وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير التكاليف المتصاعدة للعمالة على الشركات.
أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن البيانات الحديثة كشفت عن علامات دالة على تراجع في ديناميكية سوق العمل، حيث انخفض نمو الأرباح المنتظمة إلى 5.6% خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي. ويمثل هذا الرقم تراجعاً ملحوظاً مقارنة بـ 5.9% المسجلة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقتها، كما يعتبر أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نوفمبر 2024، ومع ذلك، لا يزال التضخم متفوقاً على نمو الأجور، حيث ارتفع بنسبة 2.6%.
وأوضح المكتب أن معدل البطالة قد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.5% خلال الربع الذي انتهى في مارس الماضي، مقارنة بـ 4.4% في الربع السابق، وهو أعلى مستوى للبطالة تشهده البلاد منذ الربع الممتد من يونيو إلى أغسطس 2021.
وفي تصريح لها، أكدت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، أن "الصورة العامة لا تزال تعكس تباطؤاً مستمراً في سوق العمل".
وكشفت بيانات إضافية صادرة عن المكتب ذاته عن انخفاض ملحوظ في عدد الموظفين المسجلين على قوائم رواتب الشركات، حيث فقدت السوق حوالي 47 ألف وظيفة في مارس الماضي، وتبع ذلك خسارة تقدر بنحو 33 ألف وظيفة إضافية في أبريل الماضي، وفقاً للتقديرات الأولية.
كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة المتاحة في الفترة الممتدة من فبراير إلى أبريل 2025 بنحو 42 ألف وظيفة، ليتقلص الإجمالي إلى 761 ألف وظيفة شاغرة، مما يعكس تراجعاً في الطلب على العمالة.
أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن البيانات الحديثة كشفت عن علامات دالة على تراجع في ديناميكية سوق العمل، حيث انخفض نمو الأرباح المنتظمة إلى 5.6% خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي. ويمثل هذا الرقم تراجعاً ملحوظاً مقارنة بـ 5.9% المسجلة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقتها، كما يعتبر أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نوفمبر 2024، ومع ذلك، لا يزال التضخم متفوقاً على نمو الأجور، حيث ارتفع بنسبة 2.6%.
وأوضح المكتب أن معدل البطالة قد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.5% خلال الربع الذي انتهى في مارس الماضي، مقارنة بـ 4.4% في الربع السابق، وهو أعلى مستوى للبطالة تشهده البلاد منذ الربع الممتد من يونيو إلى أغسطس 2021.
وفي تصريح لها، أكدت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، أن "الصورة العامة لا تزال تعكس تباطؤاً مستمراً في سوق العمل".
وكشفت بيانات إضافية صادرة عن المكتب ذاته عن انخفاض ملحوظ في عدد الموظفين المسجلين على قوائم رواتب الشركات، حيث فقدت السوق حوالي 47 ألف وظيفة في مارس الماضي، وتبع ذلك خسارة تقدر بنحو 33 ألف وظيفة إضافية في أبريل الماضي، وفقاً للتقديرات الأولية.
كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة المتاحة في الفترة الممتدة من فبراير إلى أبريل 2025 بنحو 42 ألف وظيفة، ليتقلص الإجمالي إلى 761 ألف وظيفة شاغرة، مما يعكس تراجعاً في الطلب على العمالة.